سليم شاكر: كل من يستظهر بفاتورة قد يفوز بسيارة

قال وزير المالية سليم شاكر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 إن تونس تمكنت مع اقتراب انقضاء سنة 2015 من تسديد ما تخلد بذمتها من ديون وأنه تم ضبط الزيادة في أجور الموظفين إلى حدود سنة 2018.

وتعليقا عن الإجراء المتعلق بضرورة استظهار المواطنين بفاتورة خلاص داخل المقاهي والمطاعم، أوضح وزير المالية أن هذا الإجراء يهدف إلى مساعدة المواطن على العيش الكريم.

وتابع وزير المالية قائلا " إن أصحاب المقاهي والمطاعم الذين يقدمون فاتورات الخلاص لزبائنهم  دليل على تسديدهم لأداءاتهم، و كل من يستظهر بفاتورة تثبت تسديده للمأكولات أو للمشروبات فهو قادر على المشاركة في لعبة يانصيب والفوز بسيارة شهريا من خلال تسجيل الرقم الالكتروني الموجود على الفاتورة بموقع الكتروني ستخصصه وزارة المالية في وقت لاحق".


وأوضح وزير المالية أن تونس تريد النسج على منوال التجارب العالمية الناجحة في هذا الإطار، متابعا أن لعبة اليانصيب تتنزل في إطار منظومة متكاملة مرتبطة بوزارة المالية وأن الآلة الحاسبة المسجلة يجب أن تكون مرتبطة مع المنظومة الالكترونية للوزارة التي تعكف حاليا على تنظيمها.

طعن المعارضة في قانون المالية

وتعليقا عن طعن نواب المعارضة في عدد من فصول قانون المالية الجديد لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قال سليم شاكر إن قانون المالية 2016 يضم العديد من الإصلاحات ويكرس مبدأ العدالة الجبائية لا التهرب مثلما يتم الترويج لذلك، على حد تعبيره.

وأوضح في هذا الإطار " مهمتنا في الوزارة فنية بالأساس.. والفصل 61 من القانون ليس إعفاء من الجباية مثلما يتم الترويج لذلك بل يمكن كل تونسي من جلب أمواله من الخارج ويتم إخضاعه بعد ذلك لخطية ب5 بالمائة كما أنه يُمنع من استغلال أمواله بالكامل طيلة سنوات.. وفي خصوص إقرار الضرائب على الأدوية فهذا إجراء معمول به في جميع دول العالم وإعلان الصيدليات عن الإضراب يتعارض مع قانون الطوارئ .."

مجلة الصرف والقانون البنكي

وكشف سليم شاكر في السياق ذاته أنه سيتم تغيير مجلة الصرف حتى تتماشى مع المستجدات وأن الوزارة  بصدد العمل على القانون البنكي الجديد الذي يتكون من 100 فصل لتعصير المنظومة البنكية وقال في هذا الإطار " يتضمن القانون البنكي الجديد فصولا تعزز المنافسة بين البنوك فيما بينها كما تم إقرار تسهيلات متعلقة بإجراءات فتح بنك وتم  تمكين المواطنين الذين يقومون بالادخار في البنوك من حقوق أكثر".

الشباب والتشغيل

وفي حديثه عن الشباب، أكد وزير المالية أنه بإمكانهم إرساء مشاريعهم وبعث شركات في الخدمات، مشيرا إلى أن الدولة تمكنهم في هذا الصدد من عديد التشجيعات من بينها إعفاؤهم من الضريبة طيلة 5 سنوات. كما لاحظ بأن وزارة المالية ستقوم خلال القريب العاجل بتحسين خدماتها الاتصالية لمزيد التواصل مع الشباب وكل باحث عن المعلومة.